لدكتورة نانسي الرجعي من كلية العلوم الادارية و نظم المعلومات تشارك في مؤتمر التجارة والتسويق الالكتروني بالشراكة مع الغرفة التجارية بمحاضرة علمية قيمة تحت عنوان متطلبات البنية التحتية للتجارة الالكترونية وجاء هذا في جلسة البنية التحتية التي تمت في المؤتمر.
وجاء في الملخص ما يلي :
لا شك ان التطور التكنولوجي اثر بشكل بالغ في عملية ترويج وتبادل السلع والخدمات، وإتمام صفقاتها، باستخدام وسائل الاتصال وتكنولوجيا تبادل المعلومات الحديثة عن بعد، دون حاجة إلى انتقال الأطراف والتقائها في مكان معين. ولا تختلف التجارة الالكترونية عن التجارة التقليدية كثيراً من حيث مضمونها، وطبيعتها، وهدفها، إلا أن لها خصوصية تتمثل في وسائل أو آليات مباشرتها أو الطريقة التي تنعقد بها وكيفية تنفيذها. فالتجارة الالكترونية تمثل اقتصاداً جديداً يعتمد على الإنتاج الكثيف من المعلومات والمعرفة، وعلى التقنية المتطورة ما أدى إلى ظهور سلع وخدمات لم تكن معروفة من قبل.
ولذا فإن انتشار التجارة الإلكترونية يتطلب توافر عدد من المتطلبات و المقومات الضرورية لضمان نجاحها والتي من دونها يصعب إخراج وإنتاج مشاريع تقنية في مجال التجارة الالكترونية . سنقوم بتسليط الضوء على هذه المتطلبات الأساسية ومنها:
البنية التحتيّة القوية في مجال تقنية المعلومات و التي تشمل : توفير وسائل متعددة وفعّالة للاتصال بالشبكة العنكبوتية حيث يشمل ذلك حاسوباً مخدّماً ذا قيمة مضافة وموصولاً إلى شبكة الإنترنت ومجهزاً بتطبيقات التجارة الإلكترونية وعدداً من البرمجيات الأساسية حتى يستطيع المستخدم العادي الدخول الى تطبيق في التجارة الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت. كما يلزم ايضا توفر طرق مختلفة للحماية والتحقق من مصداقية المواقع وغيرها من العوامل لضمان الحماية و الامن للمعلومات.
ذلك من اساسيات البنية التحتية وجود بوابات الدفع الإلكتروني حيث ان التجارة الالكترونية ليست محصورة في البيع والشراء عن طريق الإنترنت . وقد يكون لها أهداف ونماذج ربحية مختلفة عن البيع والشراء . ولكن تبقى جزئية الدفع وسهولة توفيرها واستخدامها لصاحب الموقع وللمستهلك ، محفّزا كبيرا جداً للبدء بمشروع تجارة الكترونية .
سنتحدث ايضا عن الحاجة الى نظام عناوين متطور يقوم على ترقيم كل منشأة / بيت برقم فيزيائي محدد لتحديد الأماكن و التوصيل اليها. و اخيرا, ان نجاح التجارة الإلكترونية يتطلب تهيئة المناخ القانوني والتنظيمي الذي تعمل فيه التجارة الإلكترونية؛ حيث يلزم إصدار نظام خاص ينظم التجارة الإلكترونية ونظام خاص ينظم التوقيع الإلكتروني الذي يعد إحدى الأدوات اللازمة للتعاملات الإلكترونية على نحو ما أصدرته العديد من الدول.
